المركز الوطني للتنافسية يقيم ورشة عمل "دور استطلاع آراء العموم في العملية التشريعية"

 المركز الوطني للتنافسية يقيم ورشة عمل "دور استطلاع آراء العموم في العملية التشريعية"

عقد المركز الوطني للتنافسية اليوم، ورشة عمل عن بعد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - الأونسيترال بعنوان "دور استطلاع آراء العموم في تطوير العملية التشريعية.. الواقع والمأمول"، قدمها الخبير القانوني لوكا كاستيلاني، بحضور معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ومعالي مساعد وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز المكلف الدكتورة إيمان المطيري، وعدد من المسؤولين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص.

وتهدف ورشة العمل إلى الاستفادة من خبرات الأونسيترال وأفضل الممارسات في مجال استطلاع آراء العموم عند إعداد مشروعات الأنظمة وما في حكمها، وتضمنت محاور الورشة مناقشة شمولية استطلاع آراء العموم والدور المأمول في تطوير الأنظمة واللوائح على المستوى الوطني، ودور الأنظمة والسياسات العامة في دعم عملية التشاور واستطلاع آراء العموم "نصوص الأونسيترال أنموذجًا"، إضافة إلى أهمية دعم أصحاب المصلحة لعملية استطلاع الآراء، وعدم تأخير العملية التشريعية بالآراء غير المناسبة.

الجدير بالذكر أن وحدة دعم الأنظمة واللوائح تعمل على إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وإعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية، إلى جانب تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع.​

يستطلع المركز الوطني للتنافسية "تيسير" عبر وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها، الآراء بشأن مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات المقترحة من الجهات الحكومية المختلفة، عبر موقعه الإلكتروني، من خلال إعداد نماذج الاستطلاع، وحصر الملاحظات حول مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المملكة، وإعداد نماذج تقويم الآثار المترتبة عليها، وتعميمها على الجهات الحكومية، إضافة إلى تنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة للتوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

وأوضحت معالي مساعد وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية المكلف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري أن هذا التوجه يأتي إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15/7/1441هـ القاضي بإنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها في المركز، مما يتيح للعموم وللجهات الحكومية إبداء مرئياتهم على مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات​ ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية.وحدة دعم الأنظمة بالمركز الوطني للتنافسية تستطلع الآراء حول مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها

وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف تفعيل التواصل بين الجهات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص للإجابة على الاستفسارات المتنوعة والمتخصصة والعامة مع حصر الآراء بشأن مشاريع اللوائح والأنظمة من أجل تطوير آليات التعامل مع التحديات وتحديد الإصلاحات المناسبة لمعالجتها، وتحسين البيئة التنافسية في القطاعات الاقتصادية وأن المركز سيركز في المرحلة المقبلة على نشر ثقافة الاستطلاع حول مشاريع الأنظمة واللوائح وتعزيز تطبيقها من خلال إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة محليًا ودوليًا لتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

شارك الموضوع