اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.. تتمة

 اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.. تتمة

تعد الهيئة دليلا للاستثمار يتضمن وصفا
على الترخيص الدائم أو المؤقت وتعديلاتها والنماذج والوثائق
والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص
والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض للحوافز والمزايا
والضمانات التي سيتمتع بها املستثمر الأجنبي ويشمل الدليل بحد
أدنى على الآتي :
1 -نظام الاستثمار الأجنبي والائحته التنفيذية.
2 -تنظيم الهيئة العامة للاستثمار والائحته التنفيذية.
3 -نظام تمتلك غير السعودين للعقار والاستثماره.
4 -التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5 -نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية.
6 -أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك.
7 -نظام المرافعات الشرعية.
8 -نظام الإجراءات الجزائية.
9 -نظام المحاماة.
10 -نظام الشركات .
11 -نظام السجل التجاري.
12 -نظام الغش التجاري.
13 -نظام مراقبة البنوك.
14 -نظام المعاملات التجارية.
15 -نظام حماية حقوق امل ؤلف.
16 -نظام براءات االختراع.
17 -نظام الإقامة.
18 -قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
 ما هو نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية؟
يلغي النظام الجديد الخاص بالاستثمار في السعودية للاجانب بمجرد تطبيقه  النظام السابق وهو “نظام استثمار رأس المال الأجنبي لعام 1399 هجريًا”. ويتضمن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد:

التعريفات.
إصدار الترخيص.
- الشروط والامتيازات والضمانات والإجراءات المتبعة لتنظيم الاستثمار في المملكة.
- أنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
- حقوق والتزامات وحصانات المستثمر الأجنبي.
- صلاحيات وواجبات الهيئة العامة للاستثمار.
- عقوبات مخالفة النظام الاستثماري؛ وتحديد جهة البت فيها والتظلم منها.
- أحكام تسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب.
- المعاملة الضريبية للمستثمر الأجنبي.

ما هي مبادئ الاستثمار في السعودية للمقيمين؟

هناك مجموعة من المبادئ العامة للاستثمار الأجنبي في السعودية وهي:
- المساواة بين المستثمر السعودي وغير السعودي، والمساواة بين المستثمرين الأجانب وبعضهم البعض.
- اتخاذ إجراءات واضحة من أجل التعامل مع شكاوى المستثمر.
- تعزيز استمرارية الاستثمارات.
-ضمان حماية ممتلكات المستثمرين وفقًا لما تحدده الأنظمة في السعودية.
- منح الحوافز الاستثمارية للمستثمر عند الحاجة لذلك؛ بشرط الشفافية الكاملة في منح هذه الحوافز، مع إعداد قائمة بها وفقًا لمعايير واضحة وغير متحيزة.
- تيسير الإجراءات التي تتعلق بدخول الموظفين الأجانب من الإداريين والفنين وكذلك دخول أسرهم وإقامتهم في المملكة بهدف المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي؛ ويتم ذلك وفقًا لأنظمة السعودية والتزاماتها الدولية.
- الإسهام في المحافظة على المعايير الاجتماعية والبيئية؛ وذلك لضمان التزام المستثمر السعودي والأجنبي بقواعد العمل والسلامة البيئية والصحة؛ ويتم هذا وفقًا لما نصت عليه الأنظمة الوطنية والسياسات واللوائح والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة.
- توطين ونقل التقنيات والعلوم الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر تبعًا لالتزامات المملكة دوليًا.

شارك الموضوع