وزارة البيئة والمياه والزراعة - السعودية بيانات

 وزارة البيئة والمياه والزراعة - السعودية بيانات

جميع الحقوق محفوظة@2017 م لوزارة البيئة والمياه والزراعة المملكة العربية السعودية
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية هي الوزارة المسؤولة عن سياسة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، ويتولى رئاستها معالي المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. أنشأ الملك عبد العزيز آل سعود المديرية العامة للزراعة في عام 1367هـ للاهتمام بالزراعة، وبعد تولي الملك سعود بن عبد العزيز الحكم سنة 1373هـ تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم وتاريخ 18/4/1373هـ، حيث بدأت الوزارة بموجبه مباشرة مهامها وأعمالها.
وفي مجال البيئة أوضح المهندس الفضلي أن المجموعة ركزت على الموضوع الشامل لحماية كوكب الأرض، وتطوير مبادرة عالمية لمكافحة تدهور الأراضي، والنهوض بالمبادرات لتعزيز قدرة الشعاب المرجانية على الصمود في المحيطات، فضلًا عن تعزيز الجهود للحد من النفايات البلاستيكية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي.
وبين معاليه أن عمل الوزارة يمتد في مجموعة العشرين إلى استراتيجية وأهداف الوزارة، وفي نهاية المطاف تتشابك مهمة المملكة مع جدول الأعمال العالمي، حيث يصب كل العمل في الحفاظ على البيئة، وحماية الموارد الطبيعية وتحسينها، وضمان الأمن الغذائي والمائي للمملكة.
وقال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة: "كان لظهور جائحة فيروس كورونا المستجد تأثير خطير في جميع أنحاء العالم، لاسيما بعد تعرض الأمن الغذائي الجماعي وسلاسل الإمدادات الغذائية وصحة عمال الزراعة والمستهلكين للخطر، وكون المملكة رئيسًا للمجموعة فقد اتخذت إجراءات فورية لتنسيق جهود المجموعة لمكافحة آثار الوباء، وتنظيم مجموعة منسقة من الإجراءات لمواءمة الجهود العالمية، وقد تم الاجتماع مع وزراء الزراعة بالمجموعة في أبريل عام 2020م، وركز الاجتماع على حماية الأمن الغذائي والتغذية ودعم صحة ورفاهية الإنسان".

وأضاف معاليه:" اشتمل العمل في اجتماع وزراء الزراعة بمجموعة العشرين على (خمسة) مجالات رئيسة تتمثل في: حماية سلاسل الإمدادات الغذائية، وتضمن ذلك العمل مع الحكومات في دول المجموعة بأكملها والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لضمان التوافر المستمر للمدخلات والخدمات المهمة والمعالجة واللوجستيات والنقل، ودعم المزارعين والعاملين بما في ذلك صغار المزارعين والأسر الريفية، ليتمكنوا من الاستمرار في زراعة وحصاد وتوزيع الغذاء دون المساس بالصحة والسلامة، ومراقبة الأزمة بطريقة مشتركة وجمع البيانات ومشاركتها لضمان اتباع نهج فعال وشفاف على أساس علمي من خلال نظام معلومات الأسواق الزراعية لمجموعة العشرين (AMIS)، وكذلك إدراك دور التجارة وأثر القيود التجارية على استقرار أسعار المواد الغذائية، تنظيم استجابة شاملة تدعم الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا وفي جميع أنحاء العالم، لاسيما الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي لتعزيز قدرتهم على مواجهة الصدمات المستقبلية خلال هذه الأزمة.
شارك الموضوع